سهیم شدن زن در دارایی های شوهر از دیدگاه حقوقی

بر اساس ضوابط و قوانین تعریف شده،این ظرفیت در مواردی برای زن پیش بینی شده، سهیم شدن در دارایی مرد و برخورداری از منافع آن از موضوعاتی است که در شرایطی خاص محقق می شود.

قوانین مرتبط با مالک شدن زن در نصف اموال منقول و غیر منقول شوهر

حصول این امر،منوط به چهار شرط است و به واقع در صورت وجود این شروط،زن می تواند از مالکیت نیمی از اموال مرد برخوردار شود.

ابتدا به ساکن باید درخواست طلاق از سوی مرد مطرح شود و در صورت طرح جدایی از سوی زن و ارائه دادخواست از سوی او،زن نمی تواند از اموال شوهر خود منفعتی ببرد یا نیمی از اموال او را تحت تملک خویش در آورد.

شرط دوم این تملک معطوف به این امر می شود که عامل طلاق به دلیل سوء اخلاق یا سوء رفتار زن نباشد و به واقع در صورت اثبات این امر،زوجه نمی تواند از نصف اموال شوهر خویش برخوردار شود.

تکفارس آی آر

شرط بعدی(سوم) بر این امر تکیه میکندکه اموالی که مقرر است به زن تعلق گیرد باید پس از ازدواج در مالکیت شوهر او درآمده باشد و در صورتی که اموال مرد پیش از ازدواج نیز در ید اختیار و تملک او بوده،زن نمی تواند از این دارایی برخوردار شود. به عنوان نمونه ارثی که به مرد تعلق می گیرد در زمره اموالی است که پیش از ازدواج تحت تملک وی قرار گرفته،حتی اگر انحصار ورثه بعد از ازدواج محقق شده باشد.

شرط چهارم معطوف به این امر می شود که اموالی به زن تعلق می گیرد که موجود باشد و در صورت از بین رفتن اموال،پیش از داد خواست،امکان برخورداری از آن وجود ندارد و به واقع حصول این امر تنها مشمول دارایی موجود می باشد نه آنچه که در گذشته وجود داشته و در طول زمان از بین رفته یا اثری از آن باقی نمانده است.

به واقع این قانون از ظرفیت هایی است که دال بر جنبه حمایتی از حق و حقوق زن پس از طلاق است و در صورت عدم برخورداری از شروط قید شده،زن به حصول و وصول آن قادر نخواهد بود.

البته ممکن است مرد در هنگام عقد، متعهد شود که نیمی از اموال خویش را تحت مالکیت او(زوجه) آورد که در چنین شرایطی این توافق و تعهدی است میان طرفین که در شرایط خاص،ضرورتی برای جاری بودن چهار شرط مورد اشاره وجود ندارد.

www.takfars.ir